لندن - طالب محامون بريطانيون بفتح تحقيق علني بمقتل مدنيين عراقيين، بعد أن كشفت وثائق مسرّبة أن القوات الاميركية والبريطانية مسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين في العراق.

وذكرت صحيفة صندي اكسبريس في عددها الصادر الأحد أن فيل شاينر المتخصص بحقوق الإنسان من محامي المصلحة العامة هدد بأنه سيُجير الحكومة البريطانية على اجراء هذا التحقيق، بعد أن أماط موقع ويكيليكس اللثام، في أكبر عملية تسريب وثائق عسكرية في التاريخ، عن أن حصيلة الضحايا المدنيين العراقيين خلال الفترة بين 2004 و 2009 تفوق الحصيلة الرسمية بأكثر من 15 ألف قتيل.

وقال المحامي شاينر، الذي يتولى الدفاع عن قضايا عراقيين تعرضوا للقتل والتعذيب على يد القوات البريطانية، في بيان إن جندياً بريطانياً قتل طفلة عراقية عمرها ثماني سنوات بينما كانت تلعب في الشارع بمدينة البصرة.

واضاف شاينر "أن استخدام القوة بصورة غير مبررة أو قانونية تملي على السلطات المعنية محاكمة المسؤولين عن ذلك، ولذلك نقوم الآن باعداد قضية جديدة لتحديد الجهة المسؤولة عن جميع حالات الوفيات غير المشروعة للمدنيين العراقيين، وسنطالب بفتح تحقيق قضائي علني وكامل حول مسؤولية المملكة المتحدة عن وفيات المدنيين في العراق".

واشار المحامي شاينر إلى أن يتعامل الآن مع 142 حالة من حالات تعرض مدنيين عراقيين لاساءة المعاملة على يد القوات البريطانية، وسيضعها أمام المحكمة العليا في لندن يوم الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكشفت وثائق ويكيليكس المسرّبة أيضاً أن القوات الاميركية تلقت أوامر بعدم التحقيق في مزاعم التعذيب من جانب قوات الشرطة والجيش العراقية على الرغم من تعرض ما يصل إلى 1300 شخص للتعذيب أو سوء المعاملة في مراكز الشرطة والقواعد العسكرية، مثل الاغتصاب واستخدام المثقب الكهربائي والجلد بخراطيم المياه والكابلات.

ونسبت صندي اكسبريس إلى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله "إن حماية المدنيين هي دائماً في صميم أي عملية تنفذها القوات البريطانية، ووقوع أية خسائر مدنية في مسرح العمليات هي مسألة تدعو للأسف الشديد ونتعامل بمنتهى الجدية مع أي حادث".